
به گزارش پایگاه خبری دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، مهدی بخشی در نشستی با اعضای شورای هماهنگی بانکهای استان کرمان، ضمن قدردانی از تلاشهای صورت گرفته در سال گذشته، با اشاره به اهمیت حیاتی وصول مطالبات معوق بانکی در سلامت نظام اقتصادی استان، افزود: کارگروه ویژه پیگیری وصول مطالبات کلان بانکی که پیش از این نیز فعال بوده است، در سال جدید با عزمی راسختر و حساسیت بالاتر به فعالیت خود ادامه خواهد داد، اطمینان میدهم که تمامی ظرفیتهای قانونی و قضایی برای احقاق حقوق بانکها و جلوگیری از تضییع اموال عمومی به کار گرفته خواهد شد.
بخشی، همچنین از اداره کل اطلاعات استان و رؤسای بانکهای کرمان که در سال گذشته در پیگیری و پیشبرد اهداف این کارگروه نقش مؤثری ایفا نمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.
یکی دیگر از محورهای اصلی این جلسه، مبارزه همهجانبه با مقوله پولشویی و تأمین امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی مشروع در استان بود.
دادستان کرمان در این خصوص اظهار داشت: حمایت قانونی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و بنگاههای اقتصادی که با رعایت قوانین و مقررات مشغول فعالیت هستند، از اولویتهای دستگاه قضایی استان است، ما در کنار مقابله با هرگونه فعالیت اقتصادی غیرمشروع و پولشویی، حامی کسانی خواهیم بود که با صداقت و شفافیت در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی استان گام برمیدارند.
وی در پایان بر ضرورت همکاری و همافزایی بیشتر میان دستگاه قضایی، بانکها و سایر نهادهای نظارتی برای تحقق اهداف پیشگفته تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با اجرای برنامههای مدون، شاهد بهبود شاخصهای اقتصادی و ارتقاء امنیت مالی در استان کرمان باشیم.
بخشی، همچنین از اداره کل اطلاعات استان و رؤسای بانکهای کرمان که در سال گذشته در پیگیری و پیشبرد اهداف این کارگروه نقش مؤثری ایفا نمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.
یکی دیگر از محورهای اصلی این جلسه، مبارزه همهجانبه با مقوله پولشویی و تأمین امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی مشروع در استان بود.
دادستان کرمان در این خصوص اظهار داشت: حمایت قانونی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و بنگاههای اقتصادی که با رعایت قوانین و مقررات مشغول فعالیت هستند، از اولویتهای دستگاه قضایی استان است، ما در کنار مقابله با هرگونه فعالیت اقتصادی غیرمشروع و پولشویی، حامی کسانی خواهیم بود که با صداقت و شفافیت در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی استان گام برمیدارند.
وی در پایان بر ضرورت همکاری و همافزایی بیشتر میان دستگاه قضایی، بانکها و سایر نهادهای نظارتی برای تحقق اهداف پیشگفته تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با اجرای برنامههای مدون، شاهد بهبود شاخصهای اقتصادی و ارتقاء امنیت مالی در استان کرمان باشیم.





