
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: مهمترین هدف از ایجاد سامانه های دیجیتال در راستای رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار، توانمندسازی حقوقی بنگاه ها و انجام اقدامات پیشگیرانه برای بنگاه های اقتصادی است تا از بروز مشکلات برای این واحدها جلوگیری شود.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، سید مهدی قویدل در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی راهکارهای رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار افزود: یکی از موضوعات موردنیاز در برهه کنونی، توانمندسازی حقوقی بنگاه های اقتصادی است و این اقدام باید با بهره گیری از سامانه های دیجیتال و دانش روز از جمله هوش مصنوعی دنبال شود.
وی ضمن اشاره به رویه های سلیقه ای برخی دستگاه ها در اجرای قوانین، تصریح کرد: متاسفانه برخی از قوانین با ابهام مواجه هستند و برداشت های متفاوتی از آنها صورت می گیرد و همین موضوع باعث می شود که برخی دستگاه ها برای بنگاه های اقتصادی ایجاد مشکل کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تاکید کرد: با ایجاد کمیسیونهای تخصصی می توان مشکلات ناشی از قوانین متعدد، متناقض و دارای ابهام را برطرف کرد و هرگونه موارد تناقض و ابهام را با پیگیری های تخصصی رفع کرد.
قویدل خاطرنشان کرد: راه اندازی سامانه رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار، تداخلی با سایر حوزه ها نخواهد داشت و با اعلام نظریه های مشورتی حقوقدانان و متخصصین مربوطه به اصلاح روند امور و تنویر قوانین اجرایی در حوزه های اقتصادی کمک می کند.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، سید مهدی قویدل در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی راهکارهای رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار افزود: یکی از موضوعات موردنیاز در برهه کنونی، توانمندسازی حقوقی بنگاه های اقتصادی است و این اقدام باید با بهره گیری از سامانه های دیجیتال و دانش روز از جمله هوش مصنوعی دنبال شود.
وی ضمن اشاره به رویه های سلیقه ای برخی دستگاه ها در اجرای قوانین، تصریح کرد: متاسفانه برخی از قوانین با ابهام مواجه هستند و برداشت های متفاوتی از آنها صورت می گیرد و همین موضوع باعث می شود که برخی دستگاه ها برای بنگاه های اقتصادی ایجاد مشکل کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تاکید کرد: با ایجاد کمیسیونهای تخصصی می توان مشکلات ناشی از قوانین متعدد، متناقض و دارای ابهام را برطرف کرد و هرگونه موارد تناقض و ابهام را با پیگیری های تخصصی رفع کرد.
قویدل خاطرنشان کرد: راه اندازی سامانه رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار، تداخلی با سایر حوزه ها نخواهد داشت و با اعلام نظریه های مشورتی حقوقدانان و متخصصین مربوطه به اصلاح روند امور و تنویر قوانین اجرایی در حوزه های اقتصادی کمک می کند.