یدالله موحد، مدیرکل پیگیری و هماهنگی امور استان های معاونت اول قوه قضائیه در بازدید از شعب دادگاه های صلح در کرمان ضمن تقدیر وتشکر از اقدامات شایسته وتدابیر رئیس کل وسایر مدیران محترم قضایی استان کرمان در راه اندازی وفعال سازی محاکم صلح، افزود: تلاش های قضات خدوم وکارکنان سخت کوش دادگاه های صلح، اعضا و دبیران شورا های حل اختلاف که بار سنگین رسیدگی و پاسخگویی به امورات قضایی مردم را به دوش می کشند، جای تقدیر دارد.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان،وی اظهار داشت: واقع قضیه این است که ۱۷ شعبه دادگاه صلح در مرکز استان کرمان پاسخگوی نیاز این استان نیست زیرا بطور متوسط ماهانه ۴۰۰ پرونده به هر شعبه ارجاع می گردد.
وی‌تأکید کرد: بدیهی است کثرت ارجاعات هم به کیفت رسیدگی در این دادگاه ها لطمه وارد می کند هم اطاله دادرسی را به دنبال خواهد داشت.
مدیرکل پیگیری و هماهنگی امور استان های معاونت اول قوه قضائیه تصریح کرد: در وضعیت فعلی باید ۲۳ شعبه ساختار مصوب دادگاه های صلح مرکز استان با تامین قضات مورد نیاز فعال شوند واز طرف دیگر استفاده حداکثری از توان وقابلیت های شوراهای حل اختلاف وتنوع بخشی به ساز وکارهای اصلاحی وسازشی می تواند کمک شایان توجهی به حل این مشکل کند.
موحد یادآور شد:در حال حاضر متوسط ارجاع ماهانه به شعب محاکم صلح کشور ۲۹۱ پرونده است این در حالی است که درکرمان ۴۰۰ پرونده و به مراتب بیش از میانگین کشوری است.
وی ادامه داد: دادگاه صلح نهاد قضایی نوپا یی است که در حال حاضر خدمات ارزشمند قضایی به کشور ارائه می نماید و برای تقویت این نهاد قضایی وکیفی بخشی به خدمات قضایی آن درسطح کشور و استانها نیاز به توجهات ویژه از جمله جذب قضات دانش اموخته ودارای مهارت در رسیدگی به امور در صلاحیت دادگاه صلح است.
مدیرکل پیگیری و هماهنگی امور استان های معاونت اول قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اقدامات خوبی را در این زمینه در دستور کار دارد، عنوان کرد: تامین کادر اداری این محاکم که مراحل نهایی خود را طی می کند، قطعا تاثیر گذار خواهد بود . وی بیان کرد: با افزایش تجربه قضات دادگاه های صلح وتامین مایحتاج این دادگاه ها، شاهد افزایش کارامدی بیشتر این محاکم خواهیم بود.
مدیرکل پیگیری و هماهنگی امور استان های معاونت اول قوه قضائیه گفت: بخش عظیمی از مراجعات مردم در مقایسه با سایر مراجع قضایی، مربوط به دادگاه های صلح است وهمانطور که در قانون امده است، برقراری تعامل سازنده و اثربخش به منظور ختم دعاوی و اختلافات از طریق سازش لازم است و در این رابطه همراهی طرفین پرونده ها منجر به تاثیرگذاری قطعی خواهد شد.
وی تصریح کرد: بدون همکاری اصحاب دعوا در ارجاع امور به نهادهای سازشی ومشارکت در مذاکرات اصلاحی، توفیق چندانی حاصل نخواهد شد.
ورود بیش از ۳۱ هزار پرونده به دادگاه‌های صلح در پنج ماه دوم سال 1403
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان نیز با اشاره به آمار ورودی پرونده‌ها گفت: در پنج ماه دوم سال، ۳۱ هزار و ۵۳۲ پرونده وارد دادگاه‌های صلح شده و در آبان‌ماه نیز ۸۱۰۰ پرونده جدید به این محاکم اضافه شده است.
اکبر مختاری افزود: پرونده‌های مطالبه وجه، تصادفات، دعاوی مربوط به چک، تأمین دلیل و حصر وراثت بیشترین حجم پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های صلح را تشکیل می‌دهند.
معاون قضائی دادگستری استان کرمان در این نشست، پیشنهادهایی از جمله: ایجاد پلیس قضایی، واگذاری تأمین دلیل کارشناسی به کانون کارشناسان، تسریع در برگزاری آزمون‌های استخدامی قوه قضاییه، استقرار عضو شورای حل اختلاف در دفاتر خدمات قضایی الکترونیک را ارائه داد.
ضرورت تدوین راهکارهای قانونی برای استفاده بیشتر از شوراهای حل اختلاف
معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به اهمیت افزایش نقش شوراهای حل اختلاف در حل پرونده‌ها، بر ضرورت تدوین راهکارهای قانونی برای استفاده بهتر از این ظرفیت تأکید کرد.
حسن سلطانی‌نژاد گفت: بایستی اقدامات قانونی لازم انجام شود تا از ظرفیت شورای حل اختلاف در کنار دادگاه‌های صلح بیشترین بهره‌برداری صورت گیرد.
سرپرست دادگاه صلح شهید فولادی کرمان، در ادامه این نشست با اشاره به چالش‌های قانونی موجود در ارتباط با ارجاع و وصول پرونده‌ها از شورای حل اختلاف، گفت: ایرادات قانونی باعث شده که ارتباط مؤثر بین دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف به‌درستی برقرار نشود.
مسلم قزلباش بر لزوم ایجاد راهکارهایی برای رفع موانع قانونی در مسیر ارجاع پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف تأکید کرد.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان،وی اظهار داشت: واقع قضیه این است که ۱۷ شعبه دادگاه صلح در مرکز استان کرمان پاسخگوی نیاز این استان نیست زیرا بطور متوسط ماهانه ۴۰۰ پرونده به هر شعبه ارجاع می گردد.
وی‌تأکید کرد: بدیهی است کثرت ارجاعات هم به کیفت رسیدگی در این دادگاه ها لطمه وارد می کند هم اطاله دادرسی را به دنبال خواهد داشت.
مدیرکل پیگیری و هماهنگی امور استان های معاونت اول قوه قضائیه تصریح کرد: در وضعیت فعلی باید ۲۳ شعبه ساختار مصوب دادگاه های صلح مرکز استان با تامین قضات مورد نیاز فعال شوند واز طرف دیگر استفاده حداکثری از توان وقابلیت های شوراهای حل اختلاف وتنوع بخشی به ساز وکارهای اصلاحی وسازشی می تواند کمک شایان توجهی به حل این مشکل کند.
موحد یادآور شد:در حال حاضر متوسط ارجاع ماهانه به شعب محاکم صلح کشور ۲۹۱ پرونده است این در حالی است که درکرمان ۴۰۰ پرونده و به مراتب بیش از میانگین کشوری است.
وی ادامه داد: دادگاه صلح نهاد قضایی نوپا یی است که در حال حاضر خدمات ارزشمند قضایی به کشور ارائه می نماید و برای تقویت این نهاد قضایی وکیفی بخشی به خدمات قضایی آن درسطح کشور و استانها نیاز به توجهات ویژه از جمله جذب قضات دانش اموخته ودارای مهارت در رسیدگی به امور در صلاحیت دادگاه صلح است.
مدیرکل پیگیری و هماهنگی امور استان های معاونت اول قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اقدامات خوبی را در این زمینه در دستور کار دارد، عنوان کرد: تامین کادر اداری این محاکم که مراحل نهایی خود را طی می کند، قطعا تاثیر گذار خواهد بود . وی بیان کرد: با افزایش تجربه قضات دادگاه های صلح وتامین مایحتاج این دادگاه ها، شاهد افزایش کارامدی بیشتر این محاکم خواهیم بود.
مدیرکل پیگیری و هماهنگی امور استان های معاونت اول قوه قضائیه گفت: بخش عظیمی از مراجعات مردم در مقایسه با سایر مراجع قضایی، مربوط به دادگاه های صلح است وهمانطور که در قانون امده است، برقراری تعامل سازنده و اثربخش به منظور ختم دعاوی و اختلافات از طریق سازش لازم است و در این رابطه همراهی طرفین پرونده ها منجر به تاثیرگذاری قطعی خواهد شد.
وی تصریح کرد: بدون همکاری اصحاب دعوا در ارجاع امور به نهادهای سازشی ومشارکت در مذاکرات اصلاحی، توفیق چندانی حاصل نخواهد شد.
ورود بیش از ۳۱ هزار پرونده به دادگاه‌های صلح در پنج ماه دوم سال 1403
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان نیز با اشاره به آمار ورودی پرونده‌ها گفت: در پنج ماه دوم سال، ۳۱ هزار و ۵۳۲ پرونده وارد دادگاه‌های صلح شده و در آبان‌ماه نیز ۸۱۰۰ پرونده جدید به این محاکم اضافه شده است.
اکبر مختاری افزود: پرونده‌های مطالبه وجه، تصادفات، دعاوی مربوط به چک، تأمین دلیل و حصر وراثت بیشترین حجم پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های صلح را تشکیل می‌دهند.
معاون قضائی دادگستری استان کرمان در این نشست، پیشنهادهایی از جمله: ایجاد پلیس قضایی، واگذاری تأمین دلیل کارشناسی به کانون کارشناسان، تسریع در برگزاری آزمون‌های استخدامی قوه قضاییه، استقرار عضو شورای حل اختلاف در دفاتر خدمات قضایی الکترونیک را ارائه داد.
ضرورت تدوین راهکارهای قانونی برای استفاده بیشتر از شوراهای حل اختلاف
معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به اهمیت افزایش نقش شوراهای حل اختلاف در حل پرونده‌ها، بر ضرورت تدوین راهکارهای قانونی برای استفاده بهتر از این ظرفیت تأکید کرد.
حسن سلطانی‌نژاد گفت: بایستی اقدامات قانونی لازم انجام شود تا از ظرفیت شورای حل اختلاف در کنار دادگاه‌های صلح بیشترین بهره‌برداری صورت گیرد.
سرپرست دادگاه صلح شهید فولادی کرمان، در ادامه این نشست با اشاره به چالش‌های قانونی موجود در ارتباط با ارجاع و وصول پرونده‌ها از شورای حل اختلاف، گفت: ایرادات قانونی باعث شده که ارتباط مؤثر بین دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف به‌درستی برقرار نشود.
مسلم قزلباش بر لزوم ایجاد راهکارهایی برای رفع موانع قانونی در مسیر ارجاع پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف تأکید کرد.
