رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در جلسه امروز ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، موضوع اختلاف بین شرکت صنعتی معدنی گل گهر سیرجان با شرکت ایمیدرو بر سر معدن شماره دو برای دومین بار بررسی و راهکار نهایی با اولویت تامین نیازهای استان اندیشیده شد.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران افزود: شرکت ایمیدرو در گذشته این معدن را به مزایده گذاشته بود و از باب اینکه ممکن بود سنگ استخراجی از این معدن، علی رغم نیاز استان و شرکت گل گهر از استان خارج شود، به این بحث ورود پیدا کرده بودیم و تاکید دستگاه قضائی بر این بود که این سنگ به هیچ وجه نباید از استان خارج شود و باید در شرکت های معدنی استان مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی تصریح کرد: امروز مجددا یک سندی مربوط به سال ۸۹ به دستمان رسیده که نشان می دهد که این معدن در قالب یک تفاهم نامه به مدت ۲۵ سال در اختیار گل گهر قرار گرفته بود و بر این مبنا با توجه به مفاد این تفاهم نامه، مزایده ای که برای واگذاری این معدن به یک شرکت غیربومی مصوب شده بود، باطل می‌گردد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: از انجایی که این تفاهم نامه هنوز به قوت خودش باقی است، باید مورد قبول ایمیدرو قرار بگیرد و طبق مفاد همین قرارداد و تفاهم نامه، این معدن شماره دو با رعایت موازین دولتی و حقوق دولت در اختیار گل گهر قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی خاطرنشان کرد: در مصوبه تاکید کردیم که صد درصد آنچه که حق و حقوق دولت است؛باید طبق آخرین دستورالعمل های دولتی که در این زمینه وجود دارد از سوی گل گهر پرداخت شود و این معدن در اختیار گل گهر قرار گیرد.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران افزود: شرکت ایمیدرو در گذشته این معدن را به مزایده گذاشته بود و از باب اینکه ممکن بود سنگ استخراجی از این معدن، علی رغم نیاز استان و شرکت گل گهر از استان خارج شود، به این بحث ورود پیدا کرده بودیم و تاکید دستگاه قضائی بر این بود که این سنگ به هیچ وجه نباید از استان خارج شود و باید در شرکت های معدنی استان مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی تصریح کرد: امروز مجددا یک سندی مربوط به سال ۸۹ به دستمان رسیده که نشان می دهد که این معدن در قالب یک تفاهم نامه به مدت ۲۵ سال در اختیار گل گهر قرار گرفته بود و بر این مبنا با توجه به مفاد این تفاهم نامه، مزایده ای که برای واگذاری این معدن به یک شرکت غیربومی مصوب شده بود، باطل می‌گردد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: از انجایی که این تفاهم نامه هنوز به قوت خودش باقی است، باید مورد قبول ایمیدرو قرار بگیرد و طبق مفاد همین قرارداد و تفاهم نامه، این معدن شماره دو با رعایت موازین دولتی و حقوق دولت در اختیار گل گهر قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی خاطرنشان کرد: در مصوبه تاکید کردیم که صد درصد آنچه که حق و حقوق دولت است؛باید طبق آخرین دستورالعمل های دولتی که در این زمینه وجود دارد از سوی گل گهر پرداخت شود و این معدن در اختیار گل گهر قرار گیرد.
