به گزارش پایگاه خبری دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب کرمان با هشدار نسبت به پیامدهای احتکار کالاهای اساسی، گفت: تیمهای بازرسی محسوس و نامحسوس در سطح استان فعال هستند و با هرگونه تخلف به شدت برخورد خواهد شد.
مهدی بخشی روز سهشنبه در جریان بازدید از واحدهای عرضه عمده کالاهای اساسی در کرمان افزود: احتکار کالاهای موردنیاز مردم، علاوه بر ایجاد اخلال در نظام اقتصادی، فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد میکند و دستگاه قضایی در این زمینه هیچگونه تسامحی نخواهد داشت.
وی با اشاره به فعالیت مشترک بازرسان سازمان صمت، تعزیرات و دستگاههای نظارتی از جمله فراجا، اداره کل اطلاعات، اطلاعات سپاه و .... اظهارداشت: گشتهای مشترک به طور مستمر انبارها و واحدهای صنفی را رصد میکنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، پرونده محتکران به سرعت به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان خاطرنشان کرد: علاوه بر بازرسان محسوس که به صورت علنی در بازار حضور دارند، نیروهای نامحسوس نیز در قالب طرحهای ویژه فعالیت واحدهای صنفی را زیر نظر گرفته و گزارشهای دقیق از وضعیت عرضه و ذخیره کالا ارائه میدهند.
بخشی، نقش مردم در گزارش تخلفات را مهم دانست و گفت: اطلاعرسانی شهروندان نقش مهمی در شناسایی محتکران دارد.
وی همچنین در توضیح نحوه برخورد با گرانفروشی اظهارداشت: اگر واحد صنفی کالایی را با نرخ قدیم خریداری کرده باشد، موظف است همان نرخ را اعمال کند و فروش بر اساس قیمت جدید تخلف محسوب میشود.
مدعی العموم در استان کرمان افزود: در مواردی که کالاها مشمول ارز ترجیحی نیستند، بررسی و رسیدگی بیشتر در صلاحیت سازمان تعزیرات است، اما در صورت لزوم دادسرا نیز ورود خواهد کرد.
بخشی تأکید کرد: در موارد کلان و سازمانیافته، دستگاه قضایی با همکاری فراجا و سازمان اطلاعات سپاه ورود کرده و برخورد قاطع خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: معاندین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش دارند از موضوع گرانی و مشکلات معیشتی به عنوان ابزاری برای ایجاد بیثباتی استفاده کنند، اما ما محکم ایستادهایم و آنچه قانون مقرر کرده را اجرا خواهیم کرد.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان در پایان هدف اصلی این اقدامات را ایجاد آرامش در بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان دانست و گفت: هیچ واحد صنفی متخلف نمیتواند با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، منافع عمومی را به خطر اندازد.
مهدی بخشی روز سهشنبه در جریان بازدید از واحدهای عرضه عمده کالاهای اساسی در کرمان افزود: احتکار کالاهای موردنیاز مردم، علاوه بر ایجاد اخلال در نظام اقتصادی، فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد میکند و دستگاه قضایی در این زمینه هیچگونه تسامحی نخواهد داشت.
وی با اشاره به فعالیت مشترک بازرسان سازمان صمت، تعزیرات و دستگاههای نظارتی از جمله فراجا، اداره کل اطلاعات، اطلاعات سپاه و .... اظهارداشت: گشتهای مشترک به طور مستمر انبارها و واحدهای صنفی را رصد میکنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، پرونده محتکران به سرعت به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان خاطرنشان کرد: علاوه بر بازرسان محسوس که به صورت علنی در بازار حضور دارند، نیروهای نامحسوس نیز در قالب طرحهای ویژه فعالیت واحدهای صنفی را زیر نظر گرفته و گزارشهای دقیق از وضعیت عرضه و ذخیره کالا ارائه میدهند.
بخشی، نقش مردم در گزارش تخلفات را مهم دانست و گفت: اطلاعرسانی شهروندان نقش مهمی در شناسایی محتکران دارد.
وی همچنین در توضیح نحوه برخورد با گرانفروشی اظهارداشت: اگر واحد صنفی کالایی را با نرخ قدیم خریداری کرده باشد، موظف است همان نرخ را اعمال کند و فروش بر اساس قیمت جدید تخلف محسوب میشود.
مدعی العموم در استان کرمان افزود: در مواردی که کالاها مشمول ارز ترجیحی نیستند، بررسی و رسیدگی بیشتر در صلاحیت سازمان تعزیرات است، اما در صورت لزوم دادسرا نیز ورود خواهد کرد.
بخشی تأکید کرد: در موارد کلان و سازمانیافته، دستگاه قضایی با همکاری فراجا و سازمان اطلاعات سپاه ورود کرده و برخورد قاطع خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: معاندین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش دارند از موضوع گرانی و مشکلات معیشتی به عنوان ابزاری برای ایجاد بیثباتی استفاده کنند، اما ما محکم ایستادهایم و آنچه قانون مقرر کرده را اجرا خواهیم کرد.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان در پایان هدف اصلی این اقدامات را ایجاد آرامش در بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان دانست و گفت: هیچ واحد صنفی متخلف نمیتواند با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، منافع عمومی را به خطر اندازد.
