به گزارش پایگاه خبری دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند با تبیین ابعاد مختلف این پرونده، از صدور و اجرای دستورات قضایی مبنی بر بازداشت مسئول شرکت «رادین خودروی زرند» و پلمب محل فعالیت وی خبر داد و تأکید کرد: رسیدگی به این پرونده از ابتدا با رویکردی فعال، هدفمند و خارج از نوبت در دستور کار قرار گرفته و با برگزاری جلسات متعدد در دادسرا و دادگستری شهرستان، توفیقات مؤثری در مسیر استیفای حقوق برخی از مالباختگان حاصل شده است.
رضا یعقوبی با اشاره به گستره این پرونده اظهار داشت: متهم با شگرد پیشفروش خودرو و فروش لیزینگی، تعهدات متعددی را به تعداد زیادی از مردم داده اما در انجام آنها مرتکب خلف وعده شده است.
وی با اشاره به فرآیند انعقاد قراردادها خاطرنشان کرد: اگرچه برخی مالباختگان در مطالعه دقیق و بررسی جوانب قراردادها دچار غفلت شدهاند، اما دستگاه قضایی با تمامی ظرفیتها به دنبال احقاق حق آنان است.
وی در ادامه با اشاره به تجمع اخیر مالباختگان در محل شرکت افزود: مطالبهگری در چارچوب قانون حقی محفوظ است، اما هرگونه اقدام خارج از ضوابط قانونی که منجر به اخلال در نظم عمومی یا اختلال در روند رسیدگی شود، واجد وصف مجرمانه بوده و در چارچوب مقررات مورد تصمیمگیری قرار خواهد گرفت.
دادستان زرند با شفافسازی درباره زمانبندی اقدامات قضایی تصریح کرد: دستور بازداشت متهم اصلی و پلمب شرکت، پیش از تجمع مالباختگان در محل شرکت بوده و این اقدامات حاصل پیگیریهای مستمر قضایی جهت تأمین حقوق شکات بوده است.
یعقوبی در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه بازتاب این پرونده اشاره کرد و گفت: اطلاعرسانی رسانهها باید دقیق و پس از کسب نظر از مسئولین قضایی باشد؛ با این حال مشاهده شده برخی رسانهها بدون رعایت الزامات قانونی اقدام به انتشار تصویر متهم کردهاند که این موضوع خود واجد عنوان مجرمانه بوده و برای آن پرونده قضایی تشکیل شده است.
وی با استناد به ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تأکید کرد: انتشار تصویر متهمان پیش از حکم قطعی و همچنین انتشار مطالب خلاف واقع که موجب تشویش اذهان عمومی شود، جرم بوده و دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات رسانهای که برخلاف امنیت روانی جامعه باشد، قاطعانه عمل خواهد کرد.
مدعی العموم شهرستان در جمعبندی با تشریح رویکرد دستگاه قضایی در این پرونده گفت: استیفای حقوق مالباختگان با جدیت دنبال میشود و صیانت از نظم عمومی بهعنوان یک مسئولیت حاکمیتی مورد توجه است. تحقق این هدف نیازمند اعتماد به مسیر قانونی و پرهیز از اقدامات هیجانی است؛ مسیری که در نهایت، منافع همه ذینفعان را تأمین خواهد کرد.
