رضا یعقوبی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان که با موضوع بررسی مشکلات زیست محیطی زرند برگزار شد گفت: با توجه به اینکه داشتن هوای پاک از حقوق مسلم شهروندان است، با هدف صیانت از سلامت جامعه و پیشگیری از آلودگی هوا و تأثیرات مخرب آن بر زندگی مردم و نظر به مطالبات مردمی دستگاه قضا مصمم تر از قبل در این حوزه ورود و پیگیری موارد زیست محیطی را در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، یعقوبی افزود: درخواست های مردمی، مشاهدات میدانی، گزارشات رسمی و غیر رسمی، از جمله موجبات شروع به تحقیق در خصوص میزان آلایندگی صنایع، معادن و شرکت‌ها بوده و در حال حاضر چندین پرونده مفتوح در این زمینه در دادسرای زرند موجود است.
وی تصریح کرد: سلامت مردم مهمترین یکی از اولویتهای دستگاه قضایی بوده و منافع عمومی بر منافع اشخاص ارجحیت دارد به همین دلیل در پرونده های تشکیل شده برای صنایع کوچک و بزرگ شهرستان در ابتدا تلاش برای رفع آلایندگی و مرتفع شدن عیوب در دستور کار قرار گرفته است.
این مقام قضایی با پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه بررسی آلودگی های محیط زیستی در سطح شهرستان گفت:با تعیین وظایف دستگاه ها در قانون هوای پاک، تنها موضوعی که باید مد نظر قرار گیرد هماهنگی فرابخشی دستگاه های متولی است که این مهم از طریق تشکیل کارگروه ویژه می تواند عملیاتی شود تا ضمن شناسایی صنایع آلاینده و آسیب شناسی موضوع، تصمیمات کارشناسانه به شکل دقیق تری اخذ و به فوریت اجرایی شوند.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند با تبین مسئولیت مدیران در قبال انجام تکالیف، بر اساس قوانین موضوعه تأکید کرد: با تشکیل کارگروه، تصمیمات اخذ شده با جدیت از سوی دستگاه قضایی تا حصول نتایج ممکن پیگیری می شود در این زمینه نیز در صورت مشاهده کوتاهی عمدی و هر گونه اهمال برابر مقررات با خاطیان برخورد می شود.
یعقوبی با تاکید بر سیاست قطعی قوه قضاییه در حمایت از تولید گفت: علیرغم اهمیت اشتغال و تاثیر مستقیم آن در کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی، سلامت شهروندان نیز قابل اغماض نیست و تولیدکنندگان بایستی با پیروی از استانداردهای زیست محیطی نسبت به بهبود فرایندهای تولید و کاهش آلایندگی اقدام کنند .
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، یعقوبی افزود: درخواست های مردمی، مشاهدات میدانی، گزارشات رسمی و غیر رسمی، از جمله موجبات شروع به تحقیق در خصوص میزان آلایندگی صنایع، معادن و شرکت‌ها بوده و در حال حاضر چندین پرونده مفتوح در این زمینه در دادسرای زرند موجود است.
وی تصریح کرد: سلامت مردم مهمترین یکی از اولویتهای دستگاه قضایی بوده و منافع عمومی بر منافع اشخاص ارجحیت دارد به همین دلیل در پرونده های تشکیل شده برای صنایع کوچک و بزرگ شهرستان در ابتدا تلاش برای رفع آلایندگی و مرتفع شدن عیوب در دستور کار قرار گرفته است.
این مقام قضایی با پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه بررسی آلودگی های محیط زیستی در سطح شهرستان گفت:با تعیین وظایف دستگاه ها در قانون هوای پاک، تنها موضوعی که باید مد نظر قرار گیرد هماهنگی فرابخشی دستگاه های متولی است که این مهم از طریق تشکیل کارگروه ویژه می تواند عملیاتی شود تا ضمن شناسایی صنایع آلاینده و آسیب شناسی موضوع، تصمیمات کارشناسانه به شکل دقیق تری اخذ و به فوریت اجرایی شوند.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند با تبین مسئولیت مدیران در قبال انجام تکالیف، بر اساس قوانین موضوعه تأکید کرد: با تشکیل کارگروه، تصمیمات اخذ شده با جدیت از سوی دستگاه قضایی تا حصول نتایج ممکن پیگیری می شود در این زمینه نیز در صورت مشاهده کوتاهی عمدی و هر گونه اهمال برابر مقررات با خاطیان برخورد می شود.
یعقوبی با تاکید بر سیاست قطعی قوه قضاییه در حمایت از تولید گفت: علیرغم اهمیت اشتغال و تاثیر مستقیم آن در کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی، سلامت شهروندان نیز قابل اغماض نیست و تولیدکنندگان بایستی با پیروی از استانداردهای زیست محیطی نسبت به بهبود فرایندهای تولید و کاهش آلایندگی اقدام کنند .
