در جلسه‌ای با حضور رئیس دادگستری بم، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان و رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بم، بر اهمیت نظارت دقیق بر بازار، کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی کشور در شرایط کنونی تأکید شد.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت الاسلام ابوالفضل فرحبخش اظهار داشت: در شرایط کنونی کشور، توجه به تنظیم بازار و تأمین مایحتاج عمومی مردم از اولویت‌های اصلی است و وظیفه همه دستگاه‌هاست که نظارت مستمر و جدی داشته باشند تا هیچگونه کمبود و اخلالی در بازار ایجاد نشود.
وی افزود:کنترل قیمت‌گذاری و جلوگیری از گران‌فروشی اصناف، به‌عنوان خط قرمز دستگاه قضایی تلقی می‌شود و با هر فرد یا مجموعه‌ای که بخواهد با سوءاستفاده از شرایط فعلی کشور و بحران‌های موجود، نارضایتی عمومی را رقم بزند، برخورد قانونی و شدید صورت خواهد گرفت.
این مقام قضایی ضمن تأکید بر ضرورت هماهنگی و همکاری بین تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی بیان کرد: هرگونه اخلال در نظام اقتصادی، امنیت روانی و مالی مردم را تحت تاثیر قرار می دهد و این جرائم در شرایط فعلی با اشد مجازات مواجه خواهد شد؛ چراکه حفظ آرامش اقتصادی جامعه حق همه شهروندان است و ما اجازه نخواهیم داد عده‌ای با اقدامات غیرقانونی این حق را تضییع کنند.
در پایان، مسئولان حاضر با قبول مسئولیت مشترک و تشکیل گشت نظارتی، بر استمرار بررسی بازار و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای مقابله با متخلفان تأکید کردند تا روند تأمین کالا و خدمات به بهترین نحو ممکن انجام شود.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت الاسلام ابوالفضل فرحبخش اظهار داشت: در شرایط کنونی کشور، توجه به تنظیم بازار و تأمین مایحتاج عمومی مردم از اولویت‌های اصلی است و وظیفه همه دستگاه‌هاست که نظارت مستمر و جدی داشته باشند تا هیچگونه کمبود و اخلالی در بازار ایجاد نشود.
وی افزود:کنترل قیمت‌گذاری و جلوگیری از گران‌فروشی اصناف، به‌عنوان خط قرمز دستگاه قضایی تلقی می‌شود و با هر فرد یا مجموعه‌ای که بخواهد با سوءاستفاده از شرایط فعلی کشور و بحران‌های موجود، نارضایتی عمومی را رقم بزند، برخورد قانونی و شدید صورت خواهد گرفت.
این مقام قضایی ضمن تأکید بر ضرورت هماهنگی و همکاری بین تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی بیان کرد: هرگونه اخلال در نظام اقتصادی، امنیت روانی و مالی مردم را تحت تاثیر قرار می دهد و این جرائم در شرایط فعلی با اشد مجازات مواجه خواهد شد؛ چراکه حفظ آرامش اقتصادی جامعه حق همه شهروندان است و ما اجازه نخواهیم داد عده‌ای با اقدامات غیرقانونی این حق را تضییع کنند.
در پایان، مسئولان حاضر با قبول مسئولیت مشترک و تشکیل گشت نظارتی، بر استمرار بررسی بازار و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای مقابله با متخلفان تأکید کردند تا روند تأمین کالا و خدمات به بهترین نحو ممکن انجام شود.
