صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب‌زاده در نشست تخصصی هیات نمایندگان اتاق کرمان با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی افزود: «در بررسی عملکرد صادرکنندگان برای انتخاب صادرکنندگان نمونه‌ی سال 1400، داوطلب چندانی از صادرکنندگان قدیمی استان برای شرکت در این فرآیند وجود نداشت که این موضوع ممکن است در آینده مشکلاتی را ایجاد کند».
وی ادامه داد: «اگر مسئولان کشور درآمد و هزینه‌ی تعهد ارزی در بخش کشاورزی را بررسی کنند، کاملا متوجه خواهند شد چه به دست آورده‌اند و چه از دست داده‌اند».
به گزارش دل عالم به نقل از فردای کرمان، طبیب‌زاده با بیان این‌که عمده‌ی صادرات کشور ما در محصولات پتروشیمی و نفتی بوده است، گفت: «اگر همه‌ی صادرکنندگان محصولات کشاورزی از تعهد ارزی معاف می‌شدند، مشکلی پیش نمی‌آمد چون هم صادرات شکل می‌گرفت و هم ارز صادراتی به کشور برمی‌گشت».
وی اضافه کرد: «تفاوت معناداری بین ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی و فولادی با همه‌ی یارانه‌هایی که برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود، با ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی وجود دارد، در حالی که این دو بخش نباید با هم رقابت کنند».
رئیس اتاق کرمان یادآور شد: «چرا صادرکنندگان محصولات کشاورزی باید ارز را با نرخ آزاد خریداری کنند و با نرخ ارز نیمایی بفروشند؟ در حالی که اگر این تفاوت وجود نداشته باشد بسیاری از مسائل حل می‌شود».
وی افزود: «در بخش محصولات کشاورزی با وجود خشکسالی‌ها، سرمازدگی‌ها و نیاز فراوان به منابع مالی، تاکنون تفاهم‌نامه‌های بین صندوق توسعه‌ی ملی و بانک کشاورزی، برای ارائه‌ی تسهیلات ویژه به صادرکنندگان محقق نشده و خط اعتباری ویژه اختصاص نیافته و صادرات پسته و خرما با کمبود شدید نقدینگی روبه‌رو هستند».
طبیب‌زاده با اشاره به بند «خ» ماده‌ی 33 قانون برنامه‌ی ششم توسعه و رای دیوان عدالت کشور برای اجرای آن توسط دولت، گفت: «با وجود ارائه‌ی مهلت دوماهه برای اجرا، این ماده هنوز اجرایی نشده و کشاورزان نتوانسته‌اند از آن استفاده کنند».
