علی میرزابیگی در خصوص ابلاغ دستورالعمل اخیر رئیس محترم قوه قضائیه در نحوه رسیدگی به دعاوی ورشکستگی اظهار داشت: رسیدگی به دعاوی ورشکستگی و تصفیه آن به عنوان یکی از مباحث مهم حقوق تجارت نیازمند مقررات جدید و منطبق با نیازهای واقعی جامعه و محاکم قضایی است و فقدان قوانین به روز و کارآمد با توجه به پیچیده شدن روابط تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از پیش محسوس می باشد.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، وی ابلاغ دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه را اقدامی موثردر راستای کاهش مشکلات کاربردیِ محاکم و ادارات تصفیه در شناسایی ورشکستگان واقعی ارزیابی و اعلام کرد .
این مقام قضایی ادامه داد:توجه به مفاد این دستورالعمل در محاکم حقوقی دادگستری ها می توانداز ورود پرونده ها و دعاوی صوری ورشکستگی به دادگاه هاو ادارات تصفیه جلوگیری و موجب شود تا اشخاصی که قصد دارند صرفا با ادعای ورشکستگی از ادای دیون خود شانه خالی نمایند را در قبال تعهداتشان به اشخاص حقیقی و حقوقی که عمدتاً بانک ها می باشند پاسخگو نماید و ضرورت قید شده در دستورالعمل مبنی بر رسیدگی به دعاوی ورشکستگی در شعب تخصصی حقوقی در همین راستا می باشد.
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان همچنین لزوم اطلاع بانک مرکزی و سازمان های امور مالیاتی و تامین اجتماعی از طرح پرونده ورشکستگی در محاکم را دیگر نوآوری تاکید شده در این دستورالعمل دانست .
میرزابیگی افزود: اینکه به محض ثبت دادخواست با خواسته صدور حکم بر ورشکستگی در محاکم، مرجع قضایی مکلف شده است طرح دعوا را به اطلاع بانک مرکزی و سازمانهای امور مالیاتی و تامین اجتماعی برساند یکی دیگر از اقدامات مثبتی است که جهت جلوگیری از تضییع حقوق قانونی بانک ها و سازمان های دولتی پیش بینی گردیده تا مراجع مذکور بتوانند به موقع در دعوا وارد و با وصول مطالبات به حق خود و تزریق آن در جامعه، از قانون گریزی مدعی ورشکستگی جلوگیری شود که البته تصویب و اجرایی شدن لایحه قانون تجارت می تواند در کاهش مشکلات موجود موثر واقع گردد.
لازم به ذکر است به محض وصول این دستورالعمل ، از ناحیه رئیس کل محترم دادگستری استان کرمان جهت اجرا به حوزه های قضایی سراسر استان ابلاغ گردیده است.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، وی ابلاغ دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه را اقدامی موثردر راستای کاهش مشکلات کاربردیِ محاکم و ادارات تصفیه در شناسایی ورشکستگان واقعی ارزیابی و اعلام کرد .
این مقام قضایی ادامه داد:توجه به مفاد این دستورالعمل در محاکم حقوقی دادگستری ها می توانداز ورود پرونده ها و دعاوی صوری ورشکستگی به دادگاه هاو ادارات تصفیه جلوگیری و موجب شود تا اشخاصی که قصد دارند صرفا با ادعای ورشکستگی از ادای دیون خود شانه خالی نمایند را در قبال تعهداتشان به اشخاص حقیقی و حقوقی که عمدتاً بانک ها می باشند پاسخگو نماید و ضرورت قید شده در دستورالعمل مبنی بر رسیدگی به دعاوی ورشکستگی در شعب تخصصی حقوقی در همین راستا می باشد.
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان همچنین لزوم اطلاع بانک مرکزی و سازمان های امور مالیاتی و تامین اجتماعی از طرح پرونده ورشکستگی در محاکم را دیگر نوآوری تاکید شده در این دستورالعمل دانست .
میرزابیگی افزود: اینکه به محض ثبت دادخواست با خواسته صدور حکم بر ورشکستگی در محاکم، مرجع قضایی مکلف شده است طرح دعوا را به اطلاع بانک مرکزی و سازمانهای امور مالیاتی و تامین اجتماعی برساند یکی دیگر از اقدامات مثبتی است که جهت جلوگیری از تضییع حقوق قانونی بانک ها و سازمان های دولتی پیش بینی گردیده تا مراجع مذکور بتوانند به موقع در دعوا وارد و با وصول مطالبات به حق خود و تزریق آن در جامعه، از قانون گریزی مدعی ورشکستگی جلوگیری شود که البته تصویب و اجرایی شدن لایحه قانون تجارت می تواند در کاهش مشکلات موجود موثر واقع گردد.
لازم به ذکر است به محض وصول این دستورالعمل ، از ناحیه رئیس کل محترم دادگستری استان کرمان جهت اجرا به حوزه های قضایی سراسر استان ابلاغ گردیده است.
