مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه، یک پایه مالیاتی تنظیمی به منظور کنترل سوداگری به حساب می‌آید و همچنین در کنار سیاست‌های پولی می‌تواند به کنترل مسیر سرمایه و تقویت این سیاست‌ها کمک کند.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ، علی افضلی مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه میز اقتصادی بخش خبری صداوسیمای جمهوری اسلامی در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در آستانه بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس است، اظهار کرد: بر اساس مطالعه‌ای که داشتیم در بیش از 150 کشور دنیا این طرح به اشکال مختلف وجود دارد و نفس ایجاد پایه مالیاتی مطرح شده جای خدشه ندارد.
وی با اشاره به اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه از حدود چهار سال قبل در دستور کار مجلس بوده و بررسی‌هایی نیز از جانب ما صورت گرفته، گفت: خوشبختانه نسخه‌ای که اکنون در دستور کار مجلس است نسبت به طرح اولیه بهبود داشته، همچنین طی جلسات پیش‌رویی که با کمیسیون اقتصادی خواهیم داشت نکاتی را به عنوان مجری برای بهبود و قابل‌اجرا شدن مدنظر داریم که آن‌ها را نیز مطرح خواهیم کرد.
مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: یکی از مباحث مهم در وضع طرح مالیات عایدی بر سرمایه این بوده تا عموم مردم درگیر آن نشوند و وظایفی از جمله اظهارنامه یا بار مالیاتی جدید بر دوش مردم گذاشته نشود.
افضلی تصریح کرد: تعدیل تورمی و تنازلی بودن نرخ این پایه مالیاتی در بلندمدت از دیگر نکاتی بوده که مدنظر مجری است و در طرح فعلی لحاظ شده است.
وی درباره بستر اجرایی طرح مالیات عایدی بر سرمایه، اظهار کرد: در نسخه فعلی 20 ماه برای فراهم شدن بستر اجرایی به سازمان امور مالیاتی زمان داده شده که زمان مناسبی بوده و با گفت‌وگویی هم که با رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی داشتیم، در حال‌حاضر توانایی بستر اجرایی طرح در موعد مقرر فراهم است.
مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: تأثیرگذاری این طرح برای مقابله با معاملات مکرر و سنگین دارایی‌ها بوده و در واقع یک ابزار تنظیم‌گری به حساب می‌آید تا سرمایه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تر بروند.
افضلی در پایان، موفقیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه و تأثیرگذاری آن در کنترل سوداگری را در گروه ثبات اقتصادی و کنترل تورم دانست و گفت: این مالیات تنظیمی، نقش مکمل را در کنار سایر سیاست‌های پولی و کنترلی خواهد داشت و می‌تواند در کنار سیاست‌های پولی، اثر آن‌ها را تقویت کند.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ، علی افضلی مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه میز اقتصادی بخش خبری صداوسیمای جمهوری اسلامی در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در آستانه بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس است، اظهار کرد: بر اساس مطالعه‌ای که داشتیم در بیش از 150 کشور دنیا این طرح به اشکال مختلف وجود دارد و نفس ایجاد پایه مالیاتی مطرح شده جای خدشه ندارد.
وی با اشاره به اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه از حدود چهار سال قبل در دستور کار مجلس بوده و بررسی‌هایی نیز از جانب ما صورت گرفته، گفت: خوشبختانه نسخه‌ای که اکنون در دستور کار مجلس است نسبت به طرح اولیه بهبود داشته، همچنین طی جلسات پیش‌رویی که با کمیسیون اقتصادی خواهیم داشت نکاتی را به عنوان مجری برای بهبود و قابل‌اجرا شدن مدنظر داریم که آن‌ها را نیز مطرح خواهیم کرد.
مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: یکی از مباحث مهم در وضع طرح مالیات عایدی بر سرمایه این بوده تا عموم مردم درگیر آن نشوند و وظایفی از جمله اظهارنامه یا بار مالیاتی جدید بر دوش مردم گذاشته نشود.
افضلی تصریح کرد: تعدیل تورمی و تنازلی بودن نرخ این پایه مالیاتی در بلندمدت از دیگر نکاتی بوده که مدنظر مجری است و در طرح فعلی لحاظ شده است.
وی درباره بستر اجرایی طرح مالیات عایدی بر سرمایه، اظهار کرد: در نسخه فعلی 20 ماه برای فراهم شدن بستر اجرایی به سازمان امور مالیاتی زمان داده شده که زمان مناسبی بوده و با گفت‌وگویی هم که با رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی داشتیم، در حال‌حاضر توانایی بستر اجرایی طرح در موعد مقرر فراهم است.
مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: تأثیرگذاری این طرح برای مقابله با معاملات مکرر و سنگین دارایی‌ها بوده و در واقع یک ابزار تنظیم‌گری به حساب می‌آید تا سرمایه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تر بروند.
افضلی در پایان، موفقیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه و تأثیرگذاری آن در کنترل سوداگری را در گروه ثبات اقتصادی و کنترل تورم دانست و گفت: این مالیات تنظیمی، نقش مکمل را در کنار سایر سیاست‌های پولی و کنترلی خواهد داشت و می‌تواند در کنار سیاست‌های پولی، اثر آن‌ها را تقویت کند.
