حمید حسنی‌نیا در این نشست با حضور رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان اتحادیه کامیون‌داران و معادن شن و ماسه، با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی اظهار کرد: قیمت شن و ماسه و کرایه حمل بار باید بر اساس نرخ‌های مصوب و ضوابط قانونی تعیین شود و با بررسی دقیق وضعیت بازار، از افزایش‌های غیرواقعی و تحمیل هزینه‌های غیرمتعارف به شهروندان جلوگیری شود.
وی افزود: شفافیت در اعلام نرخ‌ها، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و نظارت بر نحوه عرضه مصالح ساختمانی و خدمات حمل‌ونقل، از موضوعات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود تا شهروندان و فعالان حوزه ساخت‌وساز از قیمت‌های مصوب اطلاع داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده در این نشست، مقرر شد اداره صنعت، معدن و تجارت نرخ‌های مصوب شن و ماسه و تعرفه حمل بار را به‌صورت رسمی اطلاع‌رسانی کند تا مبنای مشخصی برای آگاهی شهروندان و فعالان این حوزه وجود داشته باشد و از اعمال قیمت‌های خارج از ضوابط جلوگیری شود. در این نشست همچنین بر تعامل و همکاری مسئولان مربوطه، اتحادیه کامیون‌داران و بهره‌برداران معادن شن و ماسه برای ساماندهی بازار، شفاف‌سازی نرخ‌ها و جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمت مصالح و هزینه حمل بار تأکید شد.
وی افزود: شفافیت در اعلام نرخ‌ها، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و نظارت بر نحوه عرضه مصالح ساختمانی و خدمات حمل‌ونقل، از موضوعات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود تا شهروندان و فعالان حوزه ساخت‌وساز از قیمت‌های مصوب اطلاع داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده در این نشست، مقرر شد اداره صنعت، معدن و تجارت نرخ‌های مصوب شن و ماسه و تعرفه حمل بار را به‌صورت رسمی اطلاع‌رسانی کند تا مبنای مشخصی برای آگاهی شهروندان و فعالان این حوزه وجود داشته باشد و از اعمال قیمت‌های خارج از ضوابط جلوگیری شود. در این نشست همچنین بر تعامل و همکاری مسئولان مربوطه، اتحادیه کامیون‌داران و بهره‌برداران معادن شن و ماسه برای ساماندهی بازار، شفاف‌سازی نرخ‌ها و جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمت مصالح و هزینه حمل بار تأکید شد.
