به گزارش پایگاه خبری دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدامیر ابراهیمی در آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان دادگستری کل استان کرمان و اتاق اصناف، با اشاره به رسالت اصناف در خدمت‌رسانی به مردم اظهار کرد: فعالان و مسئولان صنفی در جایگاه خود وظیفه خدمت به جامعه را بر عهده دارند و انجام صحیح این مسئولیت می‌تواند زمینه‌ساز عاقبت‌به‌خیری آنان در دنیا و آخرت باشد. وی با تشریح تغییرات قانونی در فعالیت شوراهای حل اختلاف افزود: از سال ۱۴۰۲، رویکرد جدیدی در فعالیت این شوراها دنبال شده که تمرکز بر صلح و سازش، از مهم‌ترین محورهای آن است. ترویج فرهنگ داوری و میانجی‌گری نیز از دیگر مأموریت‌های مهم در این حوزه به شمار می‌رود.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: هدایت دعاوی و اختلافات به سمت داوری می‌تواند فرایند رسیدگی را تسهیل کند و موجب شود مردم در زمان کوتاه‌تری به حقوق قانونی خود دست یابند. حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به کارکرد داوری حرفه‌ای بیان کرد: داور باید در وهله نخست تمام تلاش خود را برای حل اختلاف از طریق صلح و سازش به کار گیرد و در صورت حاصل نشدن توافق، مطابق مقررات قانونی رأی صادر کند. بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند از طولانی شدن فرایند رسیدگی به اختلافات جلوگیری کند.
وی با تأکید بر ضرورت هدایت مردم و اصناف به سمت شوراهای حل اختلاف و صلح‌یاران گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا شهروندان برای حل اختلافات، پیش از گرفتار شدن در فرایندهای طولانی قضایی، از ظرفیت‌های مردمی و سازوکارهای جایگزین حل اختلاف استفاده کنند. این مقام قضایی همچنین عدالت ترمیمی را از رویکردهای مهم در حل‌وفصل اختلافات دانست و افزود: در این رویکرد، جبران خسارت زیان‌دیده و تلاش برای دستیابی به صلح و سازش در اولویت قرار دارد تا پرونده‌ها در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، با توافق طرفین مختومه شوند. معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان در پایان با اشاره به ظرفیت تخصصی اصناف خاطرنشان کرد: نهاد داوری می‌تواند از دانش، تجربه و تخصص خبرگان و معتمدان هر صنف بهره بگیرد و با ارجاع اختلافات به افراد متخصص، زمینه حل‌وفصل سریع‌تر و دقیق‌تر دعاوی را فراهم کند.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: هدایت دعاوی و اختلافات به سمت داوری می‌تواند فرایند رسیدگی را تسهیل کند و موجب شود مردم در زمان کوتاه‌تری به حقوق قانونی خود دست یابند. حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به کارکرد داوری حرفه‌ای بیان کرد: داور باید در وهله نخست تمام تلاش خود را برای حل اختلاف از طریق صلح و سازش به کار گیرد و در صورت حاصل نشدن توافق، مطابق مقررات قانونی رأی صادر کند. بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند از طولانی شدن فرایند رسیدگی به اختلافات جلوگیری کند.
وی با تأکید بر ضرورت هدایت مردم و اصناف به سمت شوراهای حل اختلاف و صلح‌یاران گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا شهروندان برای حل اختلافات، پیش از گرفتار شدن در فرایندهای طولانی قضایی، از ظرفیت‌های مردمی و سازوکارهای جایگزین حل اختلاف استفاده کنند. این مقام قضایی همچنین عدالت ترمیمی را از رویکردهای مهم در حل‌وفصل اختلافات دانست و افزود: در این رویکرد، جبران خسارت زیان‌دیده و تلاش برای دستیابی به صلح و سازش در اولویت قرار دارد تا پرونده‌ها در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، با توافق طرفین مختومه شوند. معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان در پایان با اشاره به ظرفیت تخصصی اصناف خاطرنشان کرد: نهاد داوری می‌تواند از دانش، تجربه و تخصص خبرگان و معتمدان هر صنف بهره بگیرد و با ارجاع اختلافات به افراد متخصص، زمینه حل‌وفصل سریع‌تر و دقیق‌تر دعاوی را فراهم کند.
