به گزارش پایگاه خبری دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، دادخدا سالاری با بیان اینکه شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌ها در حوزه خدمات هویتی و ثبت احوال ضروری است، گفت: ثبت احوال باید چالش‌ها و آسیب‌های خود را احصا کرده و مواردی را که دستگاه قضایی می‌تواند برای حل آنها ورود کند، به‌صورت مشخص اعلام نماید. وی افزود: یکی از مهم‌ترین بسترهای همکاری، حوزه پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از ورود پرونده‌ها به مراجع قضایی است؛ چراکه ارائه نظرات کارشناسی دقیق پیش از صدور آرا یا اعتراضات، مانع از تشکیل و انباشت پرونده‌های زائد در محاکم می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با استقبال از برگزاری نشست‌های حقوقی و آموزش‌های تخصصی تاکید کرد: قضات و کارشناسان باید با تعامل نزدیک به زبان مشترک برسند؛ کارشناسان و صاحب‌نظران بدنه ثبت احوال باید راهکارهای کاربردی، بومی و واقع‌گرایانه ارائه دهند؛ راهکارهایی عملیاتی که گره‌گشای مردم باشد تا بتوان خروجی این جلسات را در مسیر تصمیم‌گیری‌های کلان و ارتقای خدمت‌رسانی به کار گرفت.
صدور بیش از ۳۴ هزار گواهی الکترونیکی حصر وراثت در استان
مدیرکل ثبت احوال استان کرمان نیز با تبریک انتصاب آقای سالاری به ریاست کل دادگستری استان، به تشریح مأموریت‌ها، اقدامات و برنامه‌های الکترونیکی و هوشمندسازی ثبت احوال پرداخت. علیرضا بیننده با اشاره به رویکرد سازمان ثبت احوال کشور مبنی بر کاهش مراجعات حضوری و تسهیل خدمات‌رسانی از طریق سامانه هویت ایرانیان (سهیم) اظهار داشت: تمامی استعلامات و خدمات به سمت الکترونیکی شدن سوق پیدا کرده و هم‌اکنون به بیش از ۲۰۰ هزار نقطه دولتی و بخش خصوصی در بستر برخط خدمات داده می‌شود.
وی با اشاره به واگذاری مأموریت صدور گواهی حصر وراثت به این سازمان گفت: از زمان ابلاغ این مأموریت، ۳۴ هزار و ۵۶۵ فقره گواهی حصر وراثت در استان صادر شده که ۶۰ درصد آنها به‌صورت کاملاً سیستمی (برای فوت‌شدگان بعد از مرداد ۱۴۰۴) در بازه زمانی ۲۰ روزه به نتیجه رسیده و ۴۰ درصد نیز از طریق ثبت شهروندی بوده است که نشان‌دهنده رضایت‌مندی بالا و تنها ۳ درصد اعتراضات ناشی از ابهام در وراث بوده است.
وی با انتقاد از تداوم اخذ فیزیکی کپی مدارک هویتی در برخی ادارات و بانک‌ها تصریح کرد: با ایجاد «کیف هویت دیجیتال» در سامانه سهیم و بارگذاری شناسنامه و کارت ملی به‌همراه کیوآرکد و کد صحت‌سنجی، دیگر نیازی به کپی فیزیکی مدارک نیست؛ بر اساس بخشنامه‌های صریح، اخذ کپی مدارک ممنوع است و نیازمند برخورد قانونی و همراهی قضایی برای برچیده شدن این فرایند سنتی هستیم. ب
یننده در پایان به مهم‌ترین مطالبات و دغدغه‌های حقوقی ثبت احوال استان پرداخت و خواستار برگزاری نشست‌های تخصصی با قضات محاکم و دادگاه‌های صلح در حوزه صلاحیت‌های رسیدگی به اسناد سجلی و عضویت نماینده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در کمیسیون رسیدگی به اسناد مشکوک و جعل جهت تصمیم‌گیری در مرحله پیش از دادگاه شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با استقبال از برگزاری نشست‌های حقوقی و آموزش‌های تخصصی تاکید کرد: قضات و کارشناسان باید با تعامل نزدیک به زبان مشترک برسند؛ کارشناسان و صاحب‌نظران بدنه ثبت احوال باید راهکارهای کاربردی، بومی و واقع‌گرایانه ارائه دهند؛ راهکارهایی عملیاتی که گره‌گشای مردم باشد تا بتوان خروجی این جلسات را در مسیر تصمیم‌گیری‌های کلان و ارتقای خدمت‌رسانی به کار گرفت.
صدور بیش از ۳۴ هزار گواهی الکترونیکی حصر وراثت در استان
مدیرکل ثبت احوال استان کرمان نیز با تبریک انتصاب آقای سالاری به ریاست کل دادگستری استان، به تشریح مأموریت‌ها، اقدامات و برنامه‌های الکترونیکی و هوشمندسازی ثبت احوال پرداخت. علیرضا بیننده با اشاره به رویکرد سازمان ثبت احوال کشور مبنی بر کاهش مراجعات حضوری و تسهیل خدمات‌رسانی از طریق سامانه هویت ایرانیان (سهیم) اظهار داشت: تمامی استعلامات و خدمات به سمت الکترونیکی شدن سوق پیدا کرده و هم‌اکنون به بیش از ۲۰۰ هزار نقطه دولتی و بخش خصوصی در بستر برخط خدمات داده می‌شود.
وی با اشاره به واگذاری مأموریت صدور گواهی حصر وراثت به این سازمان گفت: از زمان ابلاغ این مأموریت، ۳۴ هزار و ۵۶۵ فقره گواهی حصر وراثت در استان صادر شده که ۶۰ درصد آنها به‌صورت کاملاً سیستمی (برای فوت‌شدگان بعد از مرداد ۱۴۰۴) در بازه زمانی ۲۰ روزه به نتیجه رسیده و ۴۰ درصد نیز از طریق ثبت شهروندی بوده است که نشان‌دهنده رضایت‌مندی بالا و تنها ۳ درصد اعتراضات ناشی از ابهام در وراث بوده است.
وی با انتقاد از تداوم اخذ فیزیکی کپی مدارک هویتی در برخی ادارات و بانک‌ها تصریح کرد: با ایجاد «کیف هویت دیجیتال» در سامانه سهیم و بارگذاری شناسنامه و کارت ملی به‌همراه کیوآرکد و کد صحت‌سنجی، دیگر نیازی به کپی فیزیکی مدارک نیست؛ بر اساس بخشنامه‌های صریح، اخذ کپی مدارک ممنوع است و نیازمند برخورد قانونی و همراهی قضایی برای برچیده شدن این فرایند سنتی هستیم. ب
یننده در پایان به مهم‌ترین مطالبات و دغدغه‌های حقوقی ثبت احوال استان پرداخت و خواستار برگزاری نشست‌های تخصصی با قضات محاکم و دادگاه‌های صلح در حوزه صلاحیت‌های رسیدگی به اسناد سجلی و عضویت نماینده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در کمیسیون رسیدگی به اسناد مشکوک و جعل جهت تصمیم‌گیری در مرحله پیش از دادگاه شد.
