ارسلان میری با بیان اینکه باید دید گرانفروشی‌های کلان و احتکار کلان در کجا صورت می‌گیرد، گفت: «ما با خرده‌پاها برخورد می‌کنیم که موثر نیست و در دو دهۀ اخیر تنها چیزی که مشاهده نکردیم، حمایت از حقوق مصرف‌کننده بوده است».
به گزارش دل عالم به نقل از فردای کرمان، وی در نشست شورای قضایی و گردهمایی رؤسا و دادستان‌های سراسر استان کرمان با بیان اینکه یکی از ضروریات و مهمترین مسائل امروز، معیشت و اقتصاد جامعه است، اظهار کرد: «مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی، تعزیرات حکومتی است اما در مباحث مقدماتی ورود نداریم بلکه سازمان‌های جهاد کشاورزی، صمت، اتاق اصناف و سایر دستگاه‌هایی که دخالت در امر بازار دارند، باید بر اصناف کنترل داشته باشند».
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان افزود: «براساس قانون، سازمان جهاد کشاورزی متولی بخش اعظمی از تامین کالاهای اساسی شده و به دلیل کمبود نیرو، توفیق چندانی حاصل نشده است».
وی ادامه داد: «وضعیت نانوایان در جنوب استان کرمان اسفبار است و از دادستان‌ها در سراسر استان می‌خواهیم بر پخت نان نظارت کنند، زیرا نان‌ها که قوت غالب مردم است، قابل استفاده نیست».
میری با اشاره به افزایش قاچاق سوخت در جنوب و شرق استان کرمان گفت: «افرادی که به ما معرفی می‌شوند، ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتر بنزین قاچاق در پرونده دارند، اما تانکرهای سوخت‌رسان را نمی‌دانیم چه می‌شود و گزارش‌هایی را داریم که نشان می‌دهد سوخت این تانکرها بدون ثبت در مبدا در جاهای دیگری فروخته می‌شود لذا باید با سرشاخه‌ها برخورد کرد».
