طبیب‌زاده تاکید کرد که در چند سال اخیر هیچ بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌ها اقدام نکرده که تبعات کمبود برق و پیشی گرفتن مصرف بر تولید به دلیل رشد مصرف ناهمگون، مشکلات جدی ایجاد می‌کند.
وی همچنین با اشاره به نگرانی شدید کشاورزان از مطرح شدن موضوع تنظیم لایحه‌ای در وزارت نیرو در زمینه‌ی مخدوش کردن مالکیت چند هزار ساله‌ی کشاورزان بر منابع آبی، با بیان این‌که امیدواریم این موضوع شایعه باشد، گفت که این موضوع انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را به شدت کاهش خواهد داد.
به گزارش دل عالم به نقل ازفردای کرمان، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب‌زاده در نشست فعالان اقتصادی کرمان با دستیار وزیر نیرو در حوزه‌ی اوراسیا، به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی استان کرمان از سیاست‌های وزارت نیرو انتقاد کرد و گفت: «عدم توجه جدی به رفع مشکلات نیروگاه‌های بخش خصوصی شامل بدهی‌های سنگین، مطالبات سنگین از دولت، مسائل بانکی، تعدیل نرخ ارز و بی‌پناهی بخش خصوصی در وزارت نیرو، حتما کشور را دچار مشکل خواهد کرد».
وی افزود: «در شرایط موجود بخش خصوصی در تولید انرژی به معنای واقعی به خاک سیاه نشسته است و در چند سال اخیر هیچ بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌ها اقدام نکرده که تبعات کمبود برق و پیشی گرفتن مصرف بر تولید به دلیل رشد مصرف ناهمگون، مشکلات جدی ایجاد می‌کند».
طبیب‌زاده ادامه داد: «خلف وعده در پرداخت بدهی به نیروگاه‌ها به‌ویژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مانع از سرمایه‌گذاری در این بخش ضروری شده که به عنوان مثال در کرمان متقاضیان احداث نیروگاه‌های 100 مگاواتی خورشیدی به دلیل عدم پرداخت به موقع تعهدات آن‌ها، از سرمایه‌گذاری منصرف شده‌اند».
وی در بحث آب نیز ابراز نگرانی شدید کشاورزان را بیان کرد و گفت: «زمزمه‌هایی مبنی بر تنظیم لایحه‌ای در وزارت نیرو در زمینه‌ی مخدوش کردن مالکیت چند هزار ساله‌ی کشاورزان بر منابع آبی به گوش می‌رسد که به نوعی تداعی سیاست‌های تندروانه‌ی چپ در کشور است».
رئیس اتاق کرمان با اشاره به این‌که امیدواریم این موضوع شایعه باشد، خطاب به دستیار وزیر نیرو، اظهار کرد: «پیام ما را به وزیر برسانید که این موضوع انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را به شدت کاهش می‌دهد و اتاق کرمان با کمک اندیشکده‌ی تدبیر آب ایران و کاملا کارشناسی، می‌تواند نظراتی را برای اصلاح این لایحه عنوان کند».
وی در بخش دیگری از سخنان خود، صادرات را مبحث جدی و موافقت‌نامه‌ی تعرفه ترجیحی تجارت آزاد ایران و اتحادیه‌ی اقتصادی اوراسیا را بارقه‌های امید برای توسعه‌ی بازار محصولات ایران دانست و بیان کرد: «صادرکنندگان خوش‌نام کرمان به دلیل مشکلات ناشی از سیاست‌های ارزی کنار رفته‌اند و بیشتر صادرات با کارت‌های محدود انجام می‌شود».
طبیب‌زاده، افزود: «کرمان با وجود ظرفیت‌های بسیار در حوزه‌ی معدن، کشاورزی و صنعت، در بهترین شرایط دو میلیارد و 200 میلیون دلار صادرات دارد که البته این میزان صادرات نیز از نظر تعداد صادرکنندگان، محصولات صادراتی و بازارهای هدف بسیار محدود است».
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: «امیدواریم وزارت نیرو به عنوان مسئول توسعه‌ی اوراسیا و معین اقتصادی استان کرمان در توسعه‌ی صادرات موفق عمل کند و بتوان با اصلاح روش‌ها، سیاست‌ها، باور داخلی و دیپلماسی به هدف 10 میلیارد دلار صادرات استان دست یافت».
دستیار وزیر نیرو در امور کمیسیون دائمی همکاری‌های تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه نیز گفت: «موافقت‌نامه‌ی موقت تجارت آزاد ایران و اتحادیه‌ی اقتصادی اوراسیا موقت و شامل همه‌ی اقلام صادراتی نیست که البته در آینده تمام اقلام کالایی را دربرمی‌گیرد».
داوود میرزاخانی با اشاره به این‌که می‌توان زمینه‌ی تولید مشترک را برای سرمایه‌گذاران کشورهای اوراسیا با تجار ایرانی فراهم کرد، افزود: «با تاسیس دفتر مشترک می‌توان صادرات مستقیم و مشترک را انجام داد و سهم قابل توجهی از بازار آن را به دست آورد».
وی ادامه داد: «بیشتر واردات ایران از کشورهای آمریکای لاتین است و با تغییر آن به سمت کشورهای اوراسیا، افزایش حجم مبادلات منجر به تقویت کریدور شمال به جنوب را خواهیم داشت».
میرزاخانی، بحث گواهی مبدا در تجارت آزاد را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: «در این شرایط احراز منشا داخلی کالا و گواهی مبدا اوراسیا بسیار اهمیت دارد و گمرک و استاندارد نیز باید در این بحث ورود کنند».
وی افزود: «کرمان با صدور 520 گواهی مبدا اوراسیا رتبه‌ی ششم و از نظر ارزش دلاری این گواهی‌ها با 68 میلیون دلار رتبه‌ی پنجم صادرات به کشورهای اوراسیا را دارد».
